را در پى دارد ، تن به اين پيمان داد . روشن است مصلحتى كه در اين گونه موارد ، مورد نظر حاكم است تابع شرايط و مقتضيّات زمان و مكان است و بر اساس آن رقم مىخورد . ج ) تسهيل در معيشت با پذيرش تغيير احكام بر اساس تغيير موضوع ، مىتوان نمونه‌هاى فراوانى از تأثير اين قضيّه را در تسهيل امر معيشت مردم بيان نمود : 1 . امام صادق عليه السلام در پاسخ اشكال سفيان ثورى بر نحوهء لباس پوشيدن حضرت فرمود : « به تو خبر مىدهم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در زمانى كه مردم در سختى و فشار بودند ، بسيار ساده بود و امروز كه مردم رفاه بيشتر دارند لباسهاى نيكو ، شايستهء مؤمنان است ؛ نه كافران » . « 1 » 2 . أبو بكر حضرمى مىگويد : بر امام صادق عليه السلام وارد شدم كه مردى به نام حَكَم سرّاج از حضرت پرسيد : فروش زين اسب و ادوات جنگى به شاميان چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمودند : « اشكال ندارد . شما در اين زمان مانند ياران رسول خدا در صلح و آرامش هستيد ، درگيرى و جدالى نيست ؛ ولى زمانى كه جنگ صورت بگيرد در آن زمان فروش سلاح به آنان جايز نيست » . « 2 » 3 . در موضوع آداب زندگى نيز ، زمان و مكان مؤثّر خواهد بود و اين مطلب از روايت ذيل استفاده مىشود : « لا تقسروا أولادكم على آدابكم فانّهم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم ؛ فرزندانتان را بر آداب خودتان مجبور نكنيد ، چون آنان براى زمانى غير از زمان شما خلق شده‌اند » . « 3 » 4 . در گذشته سن و سال خاصّى براى كار كردن جوانان و نوجوانان وجود نداشت . در دستورات شرع نيز دستور خاصّى در اين زمينه ديده نمىشود ؛ ولى در عصر ما به جهت حفظ نيروى نوجوانان و لزوم ادامهء تحصيل براى آنها ، در بسيارى از محافل جهانى سنّ خاصّى براى كار در نظر گرفته‌اند و به كار گرفتن كودكان را قبل از آن ممنوع شمرده‌اند . بعضى از محافل اسلامى نيز اين مصوبه را به جهت مصالح قطعى و مسلّمى كه دارد ، پذيرا شده‌اند . د ) هماهنگ ساختن اسلام با نيازهاى واقعى زمان يكى از مسائل نوپيدا ، جايگزينى رأى دادن به جاى دست دادن و بيعت در قديم است . امروزه به جاى بيعت با دست ، رأى موافق خود را در صندوق مىاندازند . فقيهى كه دو عنصر زمان و مكان را در اجتهاد دخيل مىداند مىگويد : آنچه موضوعيّت دارد « اعلان اطاعت » به پيشوا يا فقيه حاكم است . اين موضوع ، سابقاً در نظر عرف با دست دادن تحقّق مىيافت و امروز با رأى دادن و به اين صورت ، جايگزينى يكى را از ديگرى ، حل مىكند .

--> ( 1 ) . كافى ، ج 5 ، ص 65 . ( 2 ) . همان مدرك ، ج 2 ، ص 112 . ( 3 ) . شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحديد ، ج 2 ، ص 267 .